به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اختیارات بی‌سابقه به بانک مرکزی/ تمام صادرکنندگان باید از قوانین ارزی جدید تمکین کنند

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۵۵۷۰

با تصمیم شورای عالی هماهنگی سران قوا اختیاراتی بی‌‎سابقه‌ به بانک مرکزی اعطا شد که از اصلی‌ترین آنها می‌توان به تکلیف تمامی صادرکنندگان اعم از دولتی و غیر دولتی برای تبعیت از قواعد و تصمیم‌های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی یکشنبه شب با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در جلسه هشتاد و یکم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مهمترین موضوعات مهم اقتصادی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

سران قوا و اعضای شورا در این جلسه با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و کاهش نرخ ارز و تامین ارز برای واردات کالا‌های مورد نیاز، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی بررسی و به تصویب رساندند.

تاکنون جزئیات دقیقی از این مصوبه بیان نشده است، اما آنطور که وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور اجمالی درباره آن سخن گفته تمام صادرکنندگان و ارزآوران به کشور موظف هستند از این پس با دست فرمان بانک مرکزی اقدام به عرضه ارز کنند.

ارز صنایع صادرات محور به صورت کامل در مرکز مبادلات عرضه می‌شود
سید احسان خاندوزی در تشریح این اختیارات گفت: ارز صنایع صادرات‌محور به صورت کامل در سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی عرضه می‌شود.

سیداحسان خاندوزی، اظهار داشت: بانک مرکزی شرایطی فراهم کرده که هم بانک‌های دولتی و صرافی‌های زیرمجموعه و هم صرافی‌های تضامنی، ارز خود را ارائه کنند و از راهکار بانک مرکزی در این زمینه به خوبی اجرا می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین ادامه داد: برای مدیریت بازار، بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند و این اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا شب گذشته به تصویب رسید و اختیارات لازم برای بانک مرکزی تصویب شد و در این زمینه اجماع صورت گرفت که اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود.

خاندوزی اظهار داشت: آثار اختیارات جدید بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز را به زودی خواهیم دید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد الزام شرکت‌ها و صنایع بورسی برای عرضه ارز صادراتی خود در مرکز مبادلات ارزی، گفت: قرار شد همه صنایع کشور حتی صنایع نفت و گاز زیرمجموعه وزارت نفت و صنایع بورسی از مقررات بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز در بازار مبادلات ارز و طلا تمکین کنند و بازگشت ارز صادراتی در بازار مبادلات انجام شود.

بنابراین گزارش، یکی از بازیگران بزرگ بازار ارز در کشورمان صنایع صادراتی مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها هستند که به طور طبیعی همواره به دنبال فروش ارز خود به بالاترین قیمت هستند و با توجه به قدرت بازارسازی که دارند در این راستا نیز گام بر می‌دارند.

در صورتی که بانک مرکزی ولو برای یک مقطع زمانی کوتاه سیاستگذاری نحوه فروش ارز این صادرکنندگان را به دست گیرد می‌توان امیدوار بود که بازار تا حدودی آرام گیرد.
موضوع دیگر در رابطه با صادرات نفتی کشور است که برای اولین نحوه تخصیص و عرضه آن در اختیار بانک مرکزی کشورمان قرار گرفته که پیش از این سابقه نداشته است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مرکزی ارز سران سه قوه محمدرضا فرزین شورای عالی هماهنگی اختیارات لازم بانک مرکزی سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۵۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186